آنچه برای دردآشنایان مسایل اجتماعی و خانواده آفتی جدی به مثابه بیماری قرن محسوب می‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشی شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصری چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایی که بنای خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثی تلخ سپرده است. بگونه‏ای که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائی باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشری را از آفتی مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه برای تزلزل ارکان خانواده و فروپاشی بنای رأفت و عطوفت و مودت در زندگی بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانی گسترش می‏یابد این آمار فروپاشی و انحلال هم افزون‏تر می‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقی حتی بین شهر و روستا و یا شهرهایی که به ظاهر چهره مدنیت بیشتری به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتی چشمگیر دارد مثلاً در شهری مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالی است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکی از معضلات جوامع مدنی که به صورت گره‏ای کور و غیر قابل علاج برای دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنی نتوانسته برای آن ره‏آوردی مثبت ارایه دهد. همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانی در کانون خانواده‏هاست.
واقعیتی که باید اینجا بدان اعتراف کرد این است که خانواده حریمی است که در تشکیل و دوام آن راهکارهای عاطفی و اخلاقی مؤثرتر از راهکارهای حقوقی است و این همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسلامی است. لذا احکام اسلامی از آن جهت که از سویی تأکید بر اخلاق و از سویی نظر به تلطیف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردی و اجتماعی، مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی مقدم می‏دارد، در نظام خانواده نیز اصل ورود خیرات و برکات را به این کانون، رعایت مصالح عامه نسبت به مصالح فرد می‏شمارد. لذا صریحا می‏فرماید: «فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی اَنْ تَکْرَهُوا شَیئا وَ یَجْعَلُ اللّه‏ُ فیهِ خَیرا کَثیرا»(1) اشاره به اینکه تأمل و توجه به راهکارهای اصولی در بعضی ناخوشایندی‏ها در زندگی مشترک، موجب سرازیر شدن خیرات و عنایات پروردگار است و حتی اگر عرصه زندگی را میدان جهاد برای زن معرفی می‏کند اشاره به اینکه تدبیر مناسب امور و کارگردانی شایسته در ساختار بنای خانواده همان مجاهده در راه حق است که لازمه آن چشم‏پوشی زن و مرد از منافع و مصالح شخصی است. لذا کارگردان هستی که خود مظهر عدل و رحمت و حکمت است از خلیفه خود می‏خواهد که این وظیفه را به صورتی صحیح در زندگی خود پیاده کنند.
شهید اندیشمند استاد مطهری در این باره چنین می‏فرماید: «اسلام مردانی را که مرتب زن می‏گیرند و طلاق می‏دهند را دشمن خدا می‏داند و پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه درمی‏آید» و در روایت دیگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّه‏ُ شیئا ابغضُ الیه من الطلاق» خداوند چیزی را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوی در داستان معروف موسی و شبان، اشاره به
همین حدیث نبوی می‏کند آنجا که می‏گوید:
تا توانی پا منه اندر فراق*** ابغض الاشیاء عندی الطلاق
آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده می‏شود این است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته‏اند لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقی داشته است.
سؤالی که در این مرحله مطرح می‏شود این است که معنی این جمله «مبغوض‏ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست.
راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زندگانی زناشویی یک علقه طبیعی است نه قراردادی و قوانین خاص در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با پیمان‏های دیگر اجتماعی تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یک سلسله قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصی دارد و باید تنظیم شود سربه‏سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول «الکسیس کارل» قوانین حیاتی و زیستی، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است.
ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایی و انفصال. وقتی که طبیعت قانون جفت‏جویی و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتی که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلی قرارداده نه بر همکاری و رفاقت صرف، وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون و متلاشی شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصی قرار می‏دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگی قابل اجبار و الزام نیست.
مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده است این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی‏علاقه شد، پایه و رکن و اساس خانوادگی خراب شده؛ یعنی این اجتماع به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعی با نظر تأسف می‏نگرد، ولی پس از آنکه می‏بیند اساس طبیعی این ازدواج متلاشی شده است، نمی‏تواند از لحاظ قانونی آن را یک امر باقی و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصی بکار می‏برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند، یعنی زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقی بماند. توصیه‏های اسلام بر اینکه زن حتما خود را برای شوهر خود بیاراید، هنرهای خود را در جلوه‏های تازه برای شوهر به ظهور برساند، رغبتهای جنسی او را اشباع کند و ... و از طرف دیگر به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانی کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند و همچنین تدابیر اسلام مبنی بر اینکه برخوردهای زنان و مردان در خارج از کادر زناشویی لزوما و حتما باید پاک و بی‏آلایش باشد، همه و همه برای این است که اجتماعات خانوادگی از خطر از هم پاشیدگی مصون و محفوظ بمانند.
بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مکانیسم است، علت اینکه دنیای غرب نتوانسته بر مشکلات خانوادگی فائق آید و هر روز مشکلی بر مشکلات آن افزوده، عدم توجه به همین مکانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمی تدریجا آن را روشن می‏کند.
به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشی که در زندگی زناشویی باید حکمفرما باشد با صلح و سازشی که میان دو همکار،دو دوست مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد.
صلح و سازش در زندگی نظیر صلح و سازشی است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوی با گذشت و فداکاری، علاقمندی به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگی، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختی او را بدبختی خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و ... است.»(2)

آیات متعددی در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسیم بندی کلی به چند موضوع، پرداخته است.

«وَاِذا طَلَقْتُم النساء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعروفٍ و لاتُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلک فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه‏ِ هُزوا وَاذْکرووا نِعمتَ اللّه‏ِ علیکم و ما اَنْزَلَ عَلیکم من الکتابِ والحکمةِ یَعِظُکُم بِهِ وَاتَقُوا اللّه‏َ وَ اعْلموا أنَّ اللّه‏َ بکلِ شی‏ءٍ علیمٌ(3)
هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی آنها را رها سازید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آور نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه می‏فرماید: «مراد از بلوغ اجل رسیدن و مشرف شدن (نزدیک شدن) بر انقضاء عده است، چون کلمه (بلوغ) همان طور که در رسیدن به هدف استعمال می‏شود همچنین در رسیدن به نزدیکی‏های آن نیز به کار می‏رود، دلیل بر اینکه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسکوهنّ بمعروف او سرحوهنّ بمعروف) است چون می‏فرماید بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینکه همسر را نگه دارید و یا رها کنید و معلوم است که بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیاری نیست.»(4)
در واقع می‏توان گفت که آیه اشاره به حکمت نهی امساک به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج برای تتمیم سعادت زندگی است و این سعادت تمام نمی‏شود مگر با سکونت و آرامش هر یک از زن و شوهر و کمک کردن در رفع حوائج یکدیگر و امساک عبارت است از اینکه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از کدورت به صلح و صفا برگردد، این کجا و برگشتنش به قصد اضرار کجا؟ در جاهلیت گاهی بازگشت به زناشویی را وسیله انتقام قرار می‏دادند که آیه این عمل را استقبال از کیفر الهی و ستم بر خویش می‏داند.
سید قطب در رابطه با امساک می‏فرماید: «امساک به معروف رجوعی است با نیت اصلاح و عمل بر طبق موازین عرفی و امساک ضرار همانند عمل آن انصاری است که به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه می‏دارم و نه رهایت می‏کنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه می‏دارم.»(5)
«پس کسی که به قصد اضرار برمی‏گردد، در حقیقت به خودش ستم کرده است.
علاوه بر اینکه چنین کسی آیات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء می‏کند برای اینکه خدای سبحان احکامی را که تشریع کرده به منظور مصالح بشراست و بنای شارع بر این بوده که مصالح عمومی بشر را تأمین نموده و مفاسدی را که در اجتماع بشر پیدا می‏شود اصلاح کند و سپس آن دستورات عملی را با دستورات اخلاقی مخلوط کرده تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نماید»(6) آیت‏اللّه‏ حلی در رابطه با این آیه می‏فرمایند: «حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‏کند و نه طلاق می‏دهد باید زوج را احضار کند اول به او تکلیف طلاق کند اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می‏دهد.» امام صادق علیه‏السلام در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: «هرکس زنی دارد و او را نمی‏پوشاند و نفقه او را نمی‏پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (بوسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»(7)

الف) اصل جدایی به معروف: که به معنای جدایی بدون تعرض نسبت به آبرو و حیثیت زن مطلقه است و رعایت این اصل از سوی شوهر.
ب) اصل امساک به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبی رفتار کنید و به آنها اذیت و آزار نرسانید.
ج) اصل نفی تعدی: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نباید به قصد اذیت زنان دوباره در زمان عده و یا بعد از عده رجوع کنند.
د) اصل تقوی: که در آخر آیه همگان را به رعایت تقوا در تمام کارها سفارش می‏کند و اینکه هیچکدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوی عمل کنند و کاملاً مشخص است که در زندگی اگر تقوی حاکم باشد، میوه‏های محبت و عشق چیده می‏شود و این همان نعمتی است که خداوند به آن اشاره کرده است.
از جمله روایاتی که دلالت بر این اصول می‏کند روایتی است از امام صادق علیه‏السلام که می‏فرمایند: «اذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ تُزَوَّج المَرأة فَلیَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالمیثاقِ الذّی اَخَذَ اللّه‏ُ: اِمْساکٌ بِمَعروفٍ اَوْ تَسریحٌ بِاِحسانٍ»(8) وقتی که مردی می‏خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‏کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی او را رها سازم.

«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعُفوُا الَذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِکاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوی وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ اِنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُون بَصیر.(9)
و اگر پیش از آنکه با زنان نزدیکی کنید طلاقشان دادید و مهری برای آنان مقرر داشته‏اید باید به آنها بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی به دست اوست، گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهیزکاری نزدیک‏تر است. بزرگواری را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه می‏کنید بیناست.
آیه به این معناست که اگر طلاق را قبل از زناشویی با ایشان واقع ساختید، ولی در آغاز که عقدشان می‏کردید، مهریه‏ای برایشان معین کردید، واجب است که نصف آن مهریه معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینکه خود آن زنان و یا ولی آنان نصف مهریه را ببخشند، که در این صورت مهر ساقط می‏شود و اگر زن قبلاً تمام آن مهریه را گرفته بود، باید برگرداند و یا آنکه شوهر که تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهری را که از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیکتر شمرده و این بدان جهت است که وقتی انسان از چیزی که حق مشروع و حلال است صرف نظر کند، یقینا از هر چیزی که حق او نیست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر می‏کند و بر چشم پوشی از آن قوی‏تر و قادرتر است.
نکته مهمی که آیه بر آن تأکید دارد اصل اساسی «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یکی گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهری که قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویی زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه که حق اوست. یعنی حتی طلاق و جدایی نباید با نزاع و کشمکش بلکه بهتر است که با بزرگواری همراه باشد.

«اَلطلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساکٌ بمعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحْسانٍ»(10)
در جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتی هر چند بار که خواستند زن را طلاق دهند و رجوع کنند و آن را وسیله اضرار به زن قرار می‏دادند. قرآن کریم می‏فرماید: طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به احسان. نکته قابل توجه این است که درباره رجوع و آشتی، تعبیر به «معروف» یعنی کاری مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولی درباره جدایی، تعبیر «احسان» بکار برده شده که بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخی جدایی را به این وسیله برای زن جبران نماید.
«طلاق اول برای محک و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگی مشترک را اصلاح می‏کند، یا طلاق سوم می‏دهد و راه را برای یک زندگی جدید برای زوجه با همسر جدید مهیا می‏کند.»(11)

وَالْمُطَلَقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلثَةِ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لِهُنَّ اَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه‏ُ فی اَرْحامِهِنَّ اِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ باللّه‏ِ وَ الْیَوْمِ الاخرِ وَ بُعُولَتِهنَّ اَحَقّ بِرَدِهِنَّ فی ذلک اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مثلُ الَذی عَلیهنَّ بالمعروفِ و لِلرجال
عَلَیْهنَّ درجةٌ واللّه‏ُ عزیزٌ حکیمٌ(12)
این آیه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأکید دارد و مدت زمانی را که باید به عنوان عده در نظر گرفته شود، بیان کرده است و زنان را از اینکه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت یا باردار بودن خود را کتمان کنند و یا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهی کرده است و شوهران سزاوارتر هستند برای رجوع در عده طلاق رجعی. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذیت کردن زن.
«معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ایکه اهل هر اجتماع از نوع زندگی اجتماعی خود بدست می‏آورد سازگار باشد. کلمه معروف در آیات مورد بحث دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خدایتعالی اهتمام دارد به اینکه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطری انجام شود. معروف متضمن هدایت عقل، حکم شرع، فضیلت اخلاقی و سنتهای ادبی و انسانی است. چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان است که مردم آن را معروف بدانند»(13) پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتی در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسک کنند.
البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذی علیهنَّ بالمعروف و للرجال علیهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهمتری از طلاق می‏کشاند و آن اینکه زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفی متقابل دارند که هر دو موظف به آن می‏باشند و حق هیچگاه یکطرفه نمی‏باشد. اما این حقوق متقابل به این معنا نیست که آنها در همه چیز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتی که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد وظایفی متناسب با توان هر یک بر عهده‏شان قرار داده شده است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‏فرماید: «درباره «للرجال علیهن درجة» به نظر می‏رسد به معنای برتری محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد که به آن بعضی استشهاد می‏کنند. البته این حق طبیعی مرد است که اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم برای او باشد.»(14)

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حتی تَنْکِحَ زوجا غَیْرَهُ فَاِن طَلَقْتُها فَلا جُناحَ عَلَیْها اَن یَتَراجَعا أَن یُقیما حدودَ اللّه‏ِ وَ تلکَ حدودُ اللّه‏ِ یُبَیِّنُها لقومٍ یَعلمونَ(15)
این آیه حکم طلاق سوم را که همان حرمت رجوع است، بیان می‏کند و می‏فرماید بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمی‏تواند با عقد و یا با رجوع جدید با وی ازدواج کند، مگر آنکه مرد دیگری با او ازدواج کند، اگر او را طلاقش داد، وی می‏تواند برای نوبت چهارم با او رابطه زناشویی برقرار سازد و به زوجیت یکدیگر برگردند.
موضوع محلل در واقع مانعی بر سر راه مردان بی‏فکر و هوسباز است تا به کمترین دلیلی زن خود را طلاق ندهند. شرایطی که در فقه برای محلل گفته شده نشانگر آن است که قصد محلل باید یک ازدواج واقعی و دائمی باشد، نه ازدواج صوری و برای از بین بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نیتش صورت سازی باشد نه ازدواج دائم این ازدواج باطل است و ازاینجا مشخص می‏شود که پیش بینی محلل برای بازداشتن از طلاقهای مکرر و سامان بخشیدن به نظام زناشویی است و این اصل در واقع برای حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است که از کارهای بی‏مورد مردان جلوگیری می‏کند.

یا اَیُها النبیُ اِذا طَلَّقْتُمْ النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا العدةَ وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّکُم لاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ و لا یَخْرُجْنَ اِلاّ اَن یَأتینَ بَفاحِشَةٍ مبینةٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْری لَعَلَّ اللّه‏َ یُحَدِثُ بعدَ ذلک أمرا(16)
ای نبی اسلام! تو و امتت وقتی زنان را طلاق می‏دهید زمان عده طلاق دهید (زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید، آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و خودشان هم بیرون نروند، مگر اینکه گناهی علنی مرتکب شوند که در این صورت می‏توانید، بیرونشان کنید. و اینها همه حدود خداست و کسی که از حدود خدا تجاوز کند به نفس خود ستم کرده. تو چه می‏دانی شاید خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جدیدی پدید آورد.
در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏کند، چون اوست که به سوی امت فرستاده شده و پیشوای امت است، پس می‏شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب کرد و استعمال اینگونه خطابها شایع است. علاوه بر آن مخاطب نگهداری حساب عده مردان هستند نه زنان، زیرا وظیفه پرداخت نفقه و تهیه مسکن برای زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نیز به آنان تعلق دارد؛ و نکته دیگر، لزوم باقی ماندن زن مطلقه در خانه همسر در کنار مرد است که چه بسا زمینه رجوع را فراهم سازد.

و اِذا طَلَقْتُمْ النساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فُلا تُعْضِلُوهنَّ أَن تَنْکِهْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بالمعروف (17)
و چون زنان را طلاق دادید وعده خویش را به پایان رسانیده مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده‏ای تراضی برقرار گردد.
آیه دلالت دارد بر اینکه اولیاء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمایل زن به آشتی با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضی بود که دوباره با همسر قبلی خود ازدواج کند، اولیاء و بزرگان زن نباید غرضهای شخصی و لجاجتی که با داماد خود داشته‏اند در این کار دخالت دهند. البته برخی مفسران احتمال می‏دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضی مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با یک مرد دیگر هم حساسیت به خرج می‏دهند و مزاحم آنها می‏شوند. از آیه یک حکم شرعی که مورد اتفاق فقهاست برداشت می‏شود و آن اینکه زنی که یکبار ازدواج کرده، در ازدواج دوم تنها با تصمیم خود عمل می‏کند و به رضایت اولیاء از قبیل پدر و جد پدری نیاز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشیم که تنها در صورت رضایت و اجازه آنان می‏تواند ازدواج نماید.

«و إذا حیتُمْ بِتَحیةٍ فَحَیّوا بِأَحْسنَ مِنْها اَو رُدّوها»(18)
چون شما را به سلامی نواختند به سلامی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گویید.
البته راجع به این مسئله ما در قرآن آیه مستقیم نداریم و به جهت اهمیت مسئله این بحث بیان می‏شود که اسلام برای این قضیه هم چاره‏جویی کرده است.
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می‏فرماید: «در بعضی از طلاقهای ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگی، مشکلات خاصی برای شخص زن به وجود می‏آید که نباید آنها را نادیده گرفت. یکی از آن مشکلات بی‏آشیانه شدن و تحویل دادن آشیانه خود ساخته را به رقیب، مسئله هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن کانون خانوادگی و شعله حیات خانوادگی است. هر انسانی به آشیانه‏ای که به دست خود برای خود ساخته است علاقمند است. آیا زن حق ندارد از خانه و آشیانه خود دفاع کند؟ آیا این کار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام در این باره چه نظری دارد؟
این مشکل قابل حل است؛ البته باید توجه داشته باشید که مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. این دو را از یکدیگر باید تفکیک کرد.
این مشکل از آنجا پیدا شده که غالبا مردان و زنان گمان می‏کنند کار و خدمتی که زن در خانه مرد می‏کند و محصولی که از آن کارها پدید می‏آید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان می‏کنند مرد حق دارد که به زن مانند یک برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسایل بپذیرد. در صورتی که زن از نظر کار و فعالیت آزادی کامل دارد و هر کاری که می‏کند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادی که به زن داده و به علاوه هزینه زندگی او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگی آبرومند ازمرد مستغنی نماید، به طوری که طلاق از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایی که خود برای خانه فراهم آورده است باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. علت دیگر این ناراحتی‏ها سوءاستفاده مرد از وفاداری زن است. برخی از زنان نه به خاطر بی‏خبری از قانون اسلام بلکه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداکاری می‏کنند؛ دلشان می‏خواهد حساب من و تو نباشد. از این رو به فکر فرصتی که اسلام در اختیار آنها قرار داده است نمی‏افتند. یک وقت چشم باز می‏کنند که عمر خود را در فداکاری برای یک عنصر بی‏وفا صرف کرده‏اند و فرصتهای کافی که اسلام به آنها داده است از کف داده‏اند. اگر بنا است زن از حق شرعی خود صرف نظر کند ونیروی کار خود را هدیه مرد نماید مردم هم در عوض به حکم آیه که در اول بحث آمد باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن نماید.
در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست که در عوض فداکاریها و خدمت صادقانه زن، اشیاء گرانبها و خانه به زن خود هدیه کرده‏اند. پس این مشکل به قانون طلاق مربوط نیست. این مشکل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادی زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. این مشکل در میان ما از بی‏خبری گروهی از زنان از مفاهیم اسلامی، و غفلت و ساده دلی گروهی دیگر ناشی می‏شود. زنان اگر به فرصتی که اسلام در این زمینه به آنها داده است آگاه شوند و در فداکاری و گذشت در راه شوهر ساده‏دلی نشان ندهند این مشکل خود به خود حل می‏شود.»(19)
تمام آیات قرآن مربوط به احکام طلاق است که عناوین بعضی از موضوعات آن از نظر شما گذشت.
مراجعه به کتابهای تفسیری متعدد و کتابهای آیات الاحکام نیز مؤید این واقعیت است که در هیچکدام از آیات قرآن سخنی از اثبات حق طلاق برای شوهر یا زن نمی‏باشد. اما آیا نبود آیه‏ای با این مشخصات به این معناست که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال برگزار کرده است؟ چنین برداشتی مسلما درست نیست زیرا در تمامی آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است.
تعبیر «اذا طلقتمْ النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلّقات (که به صیغه اسم مفعول) که مکرر برای زنان آمده نشانگر این واقعیت است که در نگاه قرآن، مردان می‏توانند زنان خود را طلاق دهند امری مسلم و مفروع عنه است تا آنجا که نیازی به بیان و تذکر این امر احساس نمی‏شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده که مردان زنان خود را طلاق می‏داده‏اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول که در تمامی دوران امری رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازی به بیان این حکم جاری و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حکم خالی از فایده و لغو بوده است اما احکام طلاق و شیوه عملکردی که در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود که از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانی با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلی، آیات قرآنی نازل شد و به بیان احکام شرعی در جنبه‏های مختلف طلاق پرداخت.
لذا این کلام درست نیست که کسی ادعا کند «در قرآن که سند متقن اسلام است، آیه‏ای وجود ندارد که بگوید طلاق به دست مرد است»(20) زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست که در قرآن چنین آیه‏ای وجود ندارد. که البته تا این مقدار چنانکه خود نیز گفتیم سخن صوابی است. بلکه منظور نفی این واقعیت است که این نظر اسلام می‏باشد. عجیب است اگر فردی معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهای جامعه اصل نزول پرداخته»(21) ولی در ادامه آن اضافه کند که قرآن «از ماهیت طلاق و کلیات آن سخن نگفته است»(22)
آیا معقول است در مقام اصلاح امری برآیند بدون آنکه اساس و ماهیت آن را پذیرفته باشند؟
آیا این استدلال تمام است که بگوییم چون در قرآن آیه‏ای صریح در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد «آنچه در روایات و سخن فقیهان به استنباط از قرآن آمده مبنی بر جواز طلاق زن توسط شوهر، پایه و اساس محکمی ندارد.»
قبلاً بیان شد که از تمامی آیات طلاق در قرآن می‏توان این استفاده را کرد که مرد می‏تواند علی الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممکن است در مطلق بودن این اجازه تشکیک شود و افرادی قائل شوند که در شرایط معینی این امکان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانی و قابل بحث است ولی اصل جواز را با وجود آیات متعدد منکر شدن دور از انصاف است. بخصوص که این نتیجه‏گیری‏ها پس از چینش مقدماتی به ظاهر تحقیقی و در قالب عبارات و اصطلاحاتی عنوان شود که افراد بی‏اطلاع را به این توهم دچار کند که چنین نظریاتی در میان فقها و حقوقدانان آشنا به شریعت وجهی ندارد.
البته در مقام به نقد کشیدن و بررسی نقاط ضعف و مبانی غیر متقن یک مقاله نیستیم ولی نکته قابل تأمل اینکه چنین نتیجه‏گیری‏هایی به حساب شریعت و حقوق اسلامی گذارده شده و تلاش شده به فقه اسلامی منتسب گردد.
یکی دیگر از مبانی ضعیف که در این مقاله پایه نتیجه‏گیری هایی شده این است که هر گاه در قرآن جواز امری صادر نشود به استناد روایات به طریق اُولی آن کار مجاز نمی‏شود زیرا روایات (به جز روایات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تفسیر قرآن با استنباطهای امامان است و آن بزرگواران خارج از قرآن و سنت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چیزی را تشریع نکرده‏اند.
بنا بر این دیدگاه باید تمامی واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات به صراحت در قرآن آیه‏ای داشته باشند تا بتوانیم روایات ائمه را در این موارد که به عقیده نگارنده مقاله استنباطهای ائمه می‏باشد بپذیریم.
نتیجه عملی پذیرش این مبنا یعنی کنار گذاشتن عمده احکام و فروعات فقهی که توسط ائمه علیهم‏السلام تشریع شده و در قرآن آیه صریحی در باره آن وجود ندارد و اکتفا کردن دین به ضروریاتی همچون نماز، روزه، حج و... که به صراحت در قرآن آمده و مورد اختلاف هیچ مسلمانی نیست.
متأسفانه تأسیس اصول بی‏پایه و بناهای بی‏مبنا به همین جا ختم نمی‏شود. در جای دیگر آنگاه که نویسنده تلاش دارد به هر زحمت مسأله طلاق شوهر توسط زن را محتمل جلوه دهد اینگونه اظهار می‏کند که «وجود خطاب طلاق به مردان بدان معنا نیست که زن نمی‏تواند طلاق دهد. اگر قرار بود زنان حقی برای طلاق نداشته باشند صراحتا در قرآن ذکر می‏شد» سابقا در خصوص حق طلاق مردان، اظهار کرد که چون به صراحت از جواز طلاق توسط مرد در قرآن سخن به میان نیامده این امر مخدوش است، هر چند همه جا در آیات سخن از طلاق زنان توسط مردان باشد. یعنی درباره مردان بدون وجود آیه‏ای صریح حق طلاق پذیرفته نیست، اما در خصوص زنان چون آیه‏ای وجود ندارد، کافی نیست تا این حق از زنان نفی شود؛ بلکه باید قرآن صراحتا این حق را از زنان نفی کند و باز بر طبق مبنای نویسنده چون روایات ائمه نمی‏تواند خارج از قرآن باشد لذا روایات صحیح و صریحی که بر نفی طلاق توسط زنان تأکید کرده بدلیل خارج بودن از قرآن، قبول نمی‏باشد.
در تحلیل فقهی و حقوقی حق طلاق زنان باید گفت عقد نکاح، همانند سایر عقود ماهیتا قراردادی است که بین دو طرف منعقد می‏گردد و تعهدات و وظایفی را بین طرفین قرارداد برقرار می‏سازد.
می‏دانیم که قراردادها و توافقات منعقده بین افراد اجتماع دو گونه است برخی قراردادهایی که امکان لغو تعهدات و توافقات انجام شده را برای هر دو طرف قرار داد یا یکی از آنها پیش بینی کرده است که در اصطلاح به آنها عقود جایز گفته می‏شود مانند عقد وکالت که علیرغم توافقهای اولیه، هر کدام از وکیل و موکل امکان آن را دارد که تعهدات خود را یک جانبه ملغی نماید. البته عقودی نیز مثل قرض و ودیعه هم جزء عقود جایز هستند.
دسته دوم قرار دادهایی هستند که هیچکدام از طرفین نمی‏توانند بطور یک جانبه نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمایند. به این قرار دادها«عقود لازم» گفته می‏شود. همانند عقد بیع که پس از اتمام بیع معامله هیچکدام از طرفین بدون مجوز قانونی نمی‏توانند به دلخواه خود خواهان انحلال قرار داد و استرداد ثمن و مثمن گردند.
اصل مورد توافق همگان نیز این است که در صورت شک در لازم بودن و یا جایز بودن یک عقد باید بنابر لازم بودن آن عقد گذاشته شود.
نکاح یک عقد لازم است و فقط با مجوز قانونی قابل انحلال است؛ در مقررات و قوانین شرعی که به استناد ادله شرعی استنباط و تدوین می‏گردد به مرد حق انحلال نکاح داده شده است (صرف نظر از اینکه این حق مطلق است یا منوط به برخی شرایط) که دلیل آن تمامی آیات مربوط به طلاق توسط مرد را مفروغ گرفته و به بیان احکام آن می‏پرداخته است.
این حق در مستندات روایی بطور صریح و شفاف‏تر به رسمیت شناخته شده است. اما برای جواز انحلال عقد لازم نکاح توسط زن دلیلی از قرآن نداریم.
همین نبودن دلیل خود دلیل آن است که بر اساس طبع عقد نکاح، که غیر قابل فسخ می‏باشد، چنین امکانی برای زن پیش بینی نشده است و بالاتر از این، در روایات صحیح بطور قاطع و روشن جواز انحلال عقد نکاح توسط زن نفی شده است.

در خصوص حق طلاق روایات متعدد و متنوعی در کتب معتبر روایی شیعه به چشم می‏خورد که از مجموع این روایات مشخص می‏شود که مسئله جواز طلاق امری مسلم و قطعی است و اینکه مرد می‏تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در کنار آیات متعدد که با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احکام طلاق می‏پردازد در روایات بی‏شمار به بیانی روشن‏تر و صریح‏تر این نکته مورد تأیید قرار می‏گیرد.
در بخش قبلی که به بررسی آیات طلاق اختصاص داشت بیان کردیم که شیوه شناخته شده اسلام در تشریع احکام، بر تأیید اعمال عرفی متداول جامعه استوار بوده که از آن به احکام امضایی یاد می‏شود و اسلام بنای آن نداشته که همه امور جاری زندگی مردم را مختل نماید و برای آنها جایگزینی معرفی کند زیرا عمده اعمال و سنتهای شکل گرفته مبتنی بر نیازهای واقعی و سیره عقلایی است.
البته در مواردی که این سنتها و عرفها نیازمند تصحیح و اصلاحاتی بوده اسلام به آنها اقدام کرده است که پدیده طلاق از این دسته می‏باشد. لذا در آنجا گفتیم که تصریح به جایز بودن طلاق - با توجه به تداول عرفی و عقلایی بودن آن - امری عبث و بی فایده است. نهایت آنکه در جزئیاتی از طلاق که در عرف آن زمان خطا بوده و ظلمهایی در حق زنان مطلقه می‏شد با وضع مقررات و حدود جدید به تصحیح آن عرف و احقاق حقوق زنان مطلقه اقدام نمود.
روایاتی هم به چشم می‏خورد که به طور روشن و واضح از اینکه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهی کرده است.
از بررسی اخبار مشخص می‏شود که اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمی‏داند البته گروهی ایراد و اشکالهایی می‏گیرند که بخشی از آن قبلاً بیان شد و در بخش اخبار جا دارد آن بحث تکمیل شود. آنها قائل هستند که «سخنان و فرمایشات ائمه، استنباطها و تفسیرهای آنان از قرآن است و آنان خارج از سنت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و قرآن چیزی را تشریع نکرده‏اند» بر همین اساس در تلاش بودند که روایات و احادیث ائمه را در موضوعاتی که در قرآن و سنت پیامبر به آنها تصریح نشده مخدوش و غیر قابل قبول جلوه دهند. بر این دیدگاه انتقاداتی وارد است.
1- آنکه کلام معصومین را نمی‏توان استنباط آنان دانست زیرا اگر نپذیرفته باشیم که ائمه بر اساس علم الهی، که از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به نخستین امام و از او به معصوم‏های بعدی به ودیعه سپرده شده، سخن می‏گویند کلام ائمه در حد یک استنباط شخصی تنزل پیدا می‏کند و مشخص نیست بر سایر استنباطها برتری داشته باشد بعلاوه اگر کلام ائمه، استنباط ایشان است باید به صورتی این توانمندی را کسب کرده باشند در حالی که هیچ گزارشی از اینکه ائمه در کلاس درس استادی حضور یافته و به کسب فنون استنباط اقدام کرده باشند در دست نیست.
2- اگر بخواهیم محدوه مجاز اظهار نظر و استنباط ائمه را در چهار چوب مسائل مطرح شده در آیات قرآن ترسیم نماییم حجم عظیمی از روایات که خارج از این محدوده است و به طرق صحیح و قابل اعتماد از معصومین نقل شده است را چه کنیم.
3- در اعتقاد شیعی، اهل بیت یکی از دو ثقل محسوب می‏شوند. تالی تلو قرآن هستند و کلام و تعالیم آنان همانند قرآن لازم الاتباع است نه اینکه باید صرفا در محدوده شرح و توضیح آیات قرآن باشد. البته لازم است یقین داشته باشیم که کلام نقل شده از معصوم صادر شده و لذا خود ائمه فرموده‏اند کلام ما را بر قرآن عرضه کنید و اگر چیزی خلاف قرآن به ما نسبت داده می‏شود بدانید که ما آن را نگفته‏ایم. معنای این سخن آن نیست که باید قبلاً مطلبی به صراحت در قرآن آمده باشد و ائمه آن را توضیح بیشتری بدهند بلکه مقصود آن است که اگر کلامی خلاف صریح آیات به نام حدیث معصوم، نقل و ترویج می‏شود از دسیسه‏های منّاعین و جاعلین حدیث است.
در مجموع آنچه از بررسی روایات و آیات تاکنون بدست می‏آید این است که:
1- بطور مسلم طلاق در اسلام تشریع شده و امری مجاز تلقی می‏شود.
2- قدر متیقن از آیات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است.
3- بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدی طلاق گرفتن از مرد نیست.
4- در مذهب شیعه به فتوای مشهور بجز از طریق طلاق، عمل حقوقی دیگری برای انحلال نکاح به رسمیت شناخته نشده و تخییر مخصوص پیامبر بوده است.
5- آیات و روایاتی که مُثبت حق طلاق برای مرد می‏باشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنین اختیاری را به طور مطلق - چه به دلیل موجه و چه بدون دلیل موجه - به مرد واگذار کرد.
6- لازم بودن عقد نکاح که به هنگام شک در مؤثر بودن طلاق بدون دلیل شوهر، مقتضی استصحاب بقای نکاح است و قبل از آن توجه به تعالیم و فرامین اسلام که از ظلم و ستم نهی کرده - و بدون شک طلاق بدون دلیل موجه شرعی ظلم به زن محسوب می‏گردد - مبین این واقعیت است که «حق طلاق مرد» یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست.
اما در بررسی نکته دوم ماده 1133 قانون مدنی مبنی بر اینکه مرد بطور مطلق و بدون محدودیت هر وقت که بخواهد می‏تواند زن خود را طلاق دهد با توجه به سکوت آیات و روایات در این زمینه دلیلی برای پشتیبانی شرعی و فقهی از این قید (هر وقت که بخواهد) وجود ندارد.
با مراجعه به شرایط طلاق مشخص است که هر زمانی مرد اراده کند شرعا نمی‏تواند طلاق دهد و طلاق او اثر ندارد. کمترین شرط برای نفوذ طلاق، بودن زن در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل در مجلس است. علاوه بر آن القای تعهدات مالی شوهر در برابر همسر همچون پرداخت کامل مهریه، نفقه نیز محدودیتهایی است که در شرع و همچنین قوانین موضوعه بر سر راه طلاق بدون قید شرط توسط مرد گذارده شده است.
بنابراین باید اولاً قائل شویم که مراد تنظیم کنندگان ماده 1133 قانون مدنی، که خود محدودیتهای فوق الذکر را به استناد شرع بر سر راه طلاق قرار داده‏اند، آن چیزی نیست که در بر خورد اولیه از ماده 1133 به ذهن تبادر می‏شود.
اگر هم منظور از «هر وقت» این باشد که با فرض حصول شرایط شرعی مذکور، مرد می‏تواند به دلخواه و به هر دلیل اعم از موجه و یا غیر موجه همسر خود را طلاق دهد نیز چنین برداشتی با اشکالات عمده‏ای روبرو است
مهمترین اشکال این است که چنین اختیاری برای مرد از کجا ثابت می‏شود و به کدام دلیل شرعی مستند، برمی‏گردد.
آیا جز این است که نکاح عقدی است بین دو طرف و به دلایل متعدد که در جای خود مذکور است اصل در عقود بر لزوم و عدم امکان ابطال آن به اراده یک طرف می‏باشد؟
آنچه به استناد آیات متعدد و روایات روشن پذیرفته شده است آن است که انحلال نکاح بدست مرد صورت می‏گیرد و زن اصالتا چنین اختیاری ندارد (مگر اینکه شرط ضمن عقد کند و طلاق را بدست خود بگیرد) اما بین این واقعیت و این ادعا که مرد هر وقت بخواهد می‏تواند عقد را منحل کند فاصله زیادی است. هیچ روایت معتبری را سراغ نداریم که به طور صریح گفته باشد مرد هر وقت اراده کند ولو به دلایل غیر موجهه و متناقض با اصول شناخته شده شرع، حق دارد نکاح را منحل کند.
ممکن است در نگاه اولیه به روایات طلاق، آن دسته از روایاتی که این مضمون در آن آمده «وقتی مرد اراده کند طلاق را صورت می‏دهد...(23) و یا دارای مضامین مشابه است به عنوان دلیلی بر اراده مطلق مرد در طلاق توّهم گردد ولی این تو هم با تأمل اندکی بر طرف می‏گردد زیرا در این دسته روایات صحبت از زمانی است که مرد تصمیم به طلاق گرفته است و برای این حالت احکام و شرایطی را باید رعایت کند. یعنی روایات مورد بحث از زمانی سخن را آغاز می‏کنند که مرد تصمیم دارد زن خود را طلاق دهد و حق چنین کاری را دارد ولی هیچ گاه در باره اینکه آیا این تصمیم به دلیل موجه اتخاذ شده یا نه سخنی نگفته‏اند. زیرا تعبیر مناسب برای چنین مقصودی «اذا اراد» نیست بلکه صحیح‏تر عبارت «متی شاء» می‏باشد. از سکوت روایات در باره موجه بودن یا موجه نبودن علت طلاق نیز می‏توان استفاده کرد که اطلاق در جایی امکان‏پذیر است که مقام بیان باشد اما در روایات مورد نظر، قصد بیان احکام طلاق بوده است نه علل موّجه طلاق و به قصد تبیین طلاقهای غیر نافذ بیان نشده است.
علاوه بر اینکه دست برداشتن از اصل لزوم عقود و اعتقاد به جواز طلاق ولو به دلایل غیر موجه، نیازمند دلایل کافی است که در دست نمی‏باشد و با اصول مسلم و شناخته شده شرعی نیز منافات دارد.
برخی روایات بطور مؤکد از طلاق بدون علت زنان نهی می‏کند و می‏فرماید: «زنان را طلاق مدهید جز از روی شک (تهمت خلاف جنسی) که خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(24)
و یا می‏فرماید: «ان اللّه‏ یبغض المطلاق الذواق» خداوند مرد هوسبازی که مرتبا طلاق می‏دهد را دشمن می‏دارد در نقطه مقابل نیز زنان نمی‏توانند بدون دلیل و برای هوسبازی از شوهران خود تقاضای طلاق نمایند.(25)
«هر زنی که بدون جهت از شوهرش تقاضای طلاق نماید از بوی بهشت محروم است»(26)
علاوه بر اینها وقتی به صورت کلی به فرامین و چارچوب سفارشات اسلام در باره زنان نظری بیندازیم که از ظلم به آنان نهی شده است. بطور یقین طلاق بدون عذر موجهه و شرعی زن که جوانی خود را در خانه شوهر سپری کرده و احیانا شوهر در پی برخی هوسرانیهای خود در صدد طلاق او بر آمده ظلم آشکار است که دین بدان راضی نیست و آن را تنفیذ نمی‏کند.
از یاد نبریم سفارشات پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را در حجة‏الوداع در خصوص رعایت زنان و اینکه زنان امانتهایی در دست مردان می‏باشند بنابر این قدر مسلم طلاق بدون دلیل، متناقض این سفارشات می‏باشد.

1- اصلاح ماده 1133 قانون مدنی
با توجه به بررسی‏های انجام شده و یافته‏های تحقیقی می‏توان نسبت به اصلاح ماده 1133 قانون مدنی با عبارت «مرد می‏تواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضی صورت داد.
2- تدوین و ارائه آموزشهای عمومی و رسمی به نسل جوان برای آشنایی و آمادگی قبول مسؤولیت و وظایف خود در خانواده
3- ایجاد و توسعه دوره‏های آموزشی ویژه قبل از ازدواج
4- ایجاد و توسعه مراکز مشاوره و راهنمایی مخصوص خانواده، متشکل از کارشناسان علوم دینی، روانپزشکان و مددکاران....
5- تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت در دادگاهها از طریق حضور روانشناسان متخصص و مشاوران زن در آنها
6- رعایت دقیق احکام و مقررات شرعی و قانونی در دادگاهها
7- توجیه حکمین نسبت به مسؤلیت و حقوق خود
8- حمایت از زنان و فرزندان آسیب دیده از طلاق از طریق ایجاد نهادهای مربوط